درآمدی بر منشور حکمرانی مردمی
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۶۱۵۹
خبرگزاری آریا - رییس مرکز پژوهش های مجلس، در راستای تبیین منشور حکمرانی مردمی به تشریح این موضوع در عرصه سیاسی پرداخت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در راستای تبیین منشور حکمرانی مردمی و تشریح این موضوع در عرصه سیاسی عنوان کرده است که مردم سالاری دینی به عنوان الگوی سیاسی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی چنان که از عنوان آن هم پیداست بر مردمی سازی امور سیاسی در همه حوزه ها دارد و جایگاه مردم در نظام سیاسی کشور طبق قانون اساسی و الگوی مردم سالاری دینی بسیار رفیع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
1- تمرکززدایی از نظام دیوانسالار سلسله مراتبی اداره کشور که به بسیط متمرکز مشهور است و بها دادن به مدیریتهای محلی و استانی در اداره کشور در اشاعه مردمی سازی حکمرانی سیاسی راهگشا خواهد بود.
2- شکلگیری اراده لازم برای تفویض اختیارات در عرصه اجرا و تقویت رویکرد پیشرفت از پایین به بالا و تمایز قائل شدن بین دولت قوی و دولت متمرکز در تحقق حکمرانی سیاسی مردمی نقش آفرین است. لزوما حفظ امنیت، تمامیت ارضی و همبستگی ملی تابعی از تمرکز حکومت نیست.
3- بازنگری در قوانین انتخاباتی در راستای تقویت و کارآمدسازی نهاد انتخابات در تقویت مشارکت سیاسی مردم موثر است.
4- نهادینه کردن اعتراضات و راهپیمایی های مردم با تصویب قوانین لازم در چارچوب اصل 27 قانون اساسی لازم و ضروری است. در حال حاضر خلاء ساز و کارهای قانونی در این خصوص در نظام مردم سالار جمهوری اسلامی احساس میشود.
5- بازنگری در خصوص شوراهای اسلامی شهر و روستا با تقویت منطق اجتماعی و مشارکتی، تبیین دقیق شخصیت حقوقی شوراها و صلاحیتهای هنجار گذاری آنها، استقلال اداری و نحوه تامین منابع مالی آنها و چگونگی نظارت بر عملکرد شوراها لازم و ضروری است. شوراهای اسلامی در واقع اصلیترین نهاد مردمیسازی اداره امور محلی هستند اصلاح امور آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
6- دشمنان جمهوری اسلامی ایران با تاسیس شبکههای فارسی زبان متعدد هجمه رسانهای مخربی علیه ایران اسلامی راه اندازی کردهاند و تا حدودی توانستند نقش نمایندگی بخشی از افکار عمومی و هدایت آنها به سمت اعتراض و شورش را ایفا نمایند. طراحی فضای رسانه تصویری با کارکرد دوسویه بین مردم و حاکمیت در بازگرداندن بیشتر مرجعیت رسانهای آن بخش از مردم به داخل موثر خواهد بود.
بخش پنجم - مردمی سازی در حکمرانی قضایی
1- توسعه نهاد داوری یا حکمیت به عنوان مشارکت مردم در دادرسی در چارچوب ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی از جمله راهکارهای مردمی سازی امور قضایی است.
2- تقویت نهاد سازش مطابق با مواد 178 الی 193 قانون آیین دادرسی در مردمی سازی موثر است.
3- توسعه نهاد میانجیگری طبق ماده 82 قانون آیین دادرسی با مدیریت فرد میانجیگر سبب ارتقای نقش مردم در حوزه قضایی است.
4- تقویت نهاد شورای حل اختلاف بر اساس قانون شورای حل اختلاف کارساز است.
5- توسعه همکاری و کمک نهادهای مردمی در دادرسی در چارچوب دستورالعمل مصوب اسفند ماه 98 برای مشارکت مردم در سیاست گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزهدیدگان، میانجیگری، صلح، سازش و نظارت بر اجرای قوانین و نظایر آن راهگشاست.
6- لزوم اعتماد قوه قضاییه به سازمانهای خصوصی و مردم نهاد در دادرسی در مردمی سازی حکمرانی قضایی شرط لازم و ضروری است.
7- ترویج فرهنگ مشارکت مردم در امور قضایی نیازمند توسعه فرهنگ آموزش حقوقی و آگاهی های عمومی مردم است./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مردمی سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۶۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمیسازی منابع طبیعی با توجه به طبیعت، اقتصاد و امور اجتماعی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عباسعلی نوبخت در نشست سراسری - وبیناری ارائه نظامنامه مردمیسازی و رویکردهای معاونت آبخیزداری، امور مراتع و بیابان؛ به طرح و بررسی رویکردهای این معاونت در راستای شیوههای نوین حکمرانی و مدیریت مشارکتی و ایفای نقش آگاهانه و مسوولانه مردم بویژه ذینفعان عرصههای منابع طبیعی بخصوص مراتع کشور و احاله مدیریت طرحهای منابع طبیعی به مردم در قالب ظرفیتهای قانونی موجود پرداخت. وی به وسعت نزدیک به ۸۳ میلیون هکتاری مراتع کشور و ظرفیتهای آشکار و نهان آن اشاره و اظهار کرد: باید به طور دقیق مشخص شود که مراتع چه توانمندیهایی در زمینه حفظ ذخایر ژنتیکی، تولید علوفه و تولید گوشت قرمز و دیگر اثربخشیها دارند. نوبخت ادامه داد: با تشکیل و توسعه تعاونیهای مرتعداری، امر مدیریت و بهرهبرداری مراتع در قالب طرحهای مرتعداری به ذینفعان حقیقی (دامداران، ساکنان و بومیان) احاله میشود و در این صورت است که خود مردم با انجام بذرکاری، اقدامات بیومکانیکی و بخصوص بیولوژیک، شروع به غنیسازی و تقویت ظرفیت مراتع میکنند. وی خاطرنشان کرد: دفتر آموزش و ترویج باید با برگزاری کارگاههای آموزشی برای مرتعداران و روستاییان فعالیت خود را از جنبه تسهیلگری افزایش دهد، همچنین دفتر روابط عمومی نیز با اطلاعرسانی و فرهنگسازی بیشتر در زمینه توانمندسازی جوامع بهرهبردار و زمینهسازی اجرای شیوهنامهها نقشآفرینی کنند. رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مدیریت درست عرصههای منابع طبیعی را مدیریت از پایین به بالا در هرم مدیریت برشمرد و با تاکید بر اجرای منطقهای شیوهنامهها و شرح خدمات طرحهای منابع طبیعی بخصوص مرتعداری افزود: برای مردمیسازی درست، ما ناگزیریم برای شیوهنامهها و شرح خدمات طرحها به صورت منطقهای عمل کنیم یعنی این انتظار نیست که مثلا در کل سطوح مرتع کشور به یکباره اجرا شود. به گفته وی، امسال نیز که سال مشارکت مردم است، اگر در هر استان یک پایلوت ایجاد شود با افزایش ظرفیتی که در مراتع وجود دارد، مرتعداران تبدیل به تسهیلگر خواهند شد، بسترهای همکاری و مشارکتدهی مردم در نظامنامههای مردمیسازی، لحاظ شده و فقط نیازمند عزمی جدی برای عملیاتی شدن است. نوبخت با اشاره به عنوان "دستیار مردمیسازی" در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اضافه کرد: برای مردمیسازی و راهبری این جلسات، ۵ کارگروه شامل کارگروههای آموزش و ترویج، علوم آبخیز، مالی، اطلاعرسانی و کارگروه اجرایی باید تشکیل شود. وی تصریح کرد: برای مشارکت موفق مردم در بهرهبرداری و حفاظت از منابع طبیعی، توجه توأمان به سه مؤلفه طبیعت، اقتصاد و امور اجتماعی ضروری است و یک نگاه همهجانبه میتواند جوابگوی این مهم باشد چرا که این سه مؤلفه، لازم و ملزوم یکدیگرند و به صورت توأمان میتوانند موفقیت در مردمیسازی منابع طبیعی را تضمین کنند. بنابر این گزارش، تا انتهای سال ۱۴۰۲ و در راستای مردمیسازی طرحهای منابع طبیعی در سطح کشور، ۲۰ صندوق ملی منابع طبیعی، ۱۲۰ اتحادیه استانی و ۴۲۵ تعاونی فراگیر در ۴۰۰ سامانه عرفی تشکیل شده که حدود ۱۰۰ هزار خانوار بهرهبردار را تحت پوشش قرار میدهند. گفتنی است؛ چهارمین جلسه سراسری – وبیناری تبیین سیاستها، برنامهها، اقدامات و عملکرد معاونت آبخیزداری، امور مراتع و بیابان با دستور کار ارائه نظامنامه مردمیسازی و رویکردهای این معاونت درخصوص جلب مشارکت مردمی و جذب سرمایهگذاری بخش غیردولتی برگزار شد.